الأزمة العالمية ..............؟؟؟؟

تركت الأزمة المالية العالمية علامات استفهام متزايدة حول مدى تأثر الاقتصاديات في العديد من الدول النامية, حيث تباينت الآراء بشأن مستوى الضرر الذي يمكن أن يصيب تلك البلدان.

وفي الجزائر تكشف قراءات متخصصين للواقع المحلي أن الاقتصاد والتنمية ليسا بمأمن عن التأثر سلبا بالأزمة المالية.

وبينما يترقب الجزائريون إعصار الأزمة المالية العالمية, دعا اثنان من المتخصصين في الملف الاقتصادي الجزائري إلى مصارحة الشعب بالحقائق ومحاولة جذب رؤوس الأموال التي تهرب حاليا من أميركا وأوروبا.

ويذهب عبد الوهاب بوكروح الباحث المتخصص في الاقتصاد الجزائري إلى وصف الاقتصاد الجزائري بأنه "متخلف" بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي, قائلا إن نظامه المالي لا يتماشى مع النظام العالمي, فهو برأيه نظام مغلق بمعنى أن علاقة الجزائر مع المنظومة المالية العالمية لا تتم إلا من خلال صادرات المحروقات.

إرجاء مؤقت
وتوقع بوكروح في حيث للجزيرة نت عدم تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة بشكل مباشر حتى حلول العام القادم على أقصى تقدير، غير أنه أضاف أن تخلف المنظومة المالية الجزائرية عن الإيقاع المالي العالمي يقوم فقط بإرجاء الأزمة وليس الوقاية منها.

وبما أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، فإنها كما يتوقع بوكروح "معرضة للإصابة في مقتل" مع استمرار انهيار أسعار المحروقات.

كما انتقد بوكروح الأصوات التي تتشدق بأن الجزائر في مأمن, مشددا على أن الأزمة "قادمة قادمة". وأشار في هذا الصدد إلى أن واردات الجزائر تتم باليورو بينما التصدير يتم بالدولار الذي يفقد قيمته بوتيرة متسارعة.

هذا الواقع برأي بوكروح يدفع أيضاً للحديث عن 100 مليار دولار احتياطات صرف أودعتها الجزائر في البنوك الأميركية. وتمنى بوكروح لو استغلت الجزائر هذه الأزمة من خلال جذب الأموال الضخمة التي تحاول الهروب من المصارف الأميركية والأوروبية بحثا عن مكان آمن.

انعكاسات مستمرة
ومن جانب آخر يحذر عبد الرحمن مبتول أستاذ في الاقتصاد في الجامعة الجزائرية من انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الجزائري في عدة عوامل أهمها أن 43 مليار دولار معرضة للتبخر بسبب توظيفها في سندات الخزينة الأميركية بفائدة لا تتعدى 2%.

وتوقع مبتول أن تخسر الجزائر ما يقارب 30% من تلك السندات لو قامت بسحبها وبيعها.

وحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فإن تضخم المواد الأساسية بلغت نسبته أكثر من 25% عام 2007 وسترتفع مع نهاية هذا العام إلى 45 %.

ورأى مبتول أن ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية إلى نحو 40 مليار دولار نهاية 2008 يعود في جزء مهم منه إلى التضخم الذي ضرب الأسواق العالمية. وينبه إلى أن أي كساد محتمل يؤدي لتراجع الطلب على المحروقات وانهيار أسعار الغاز والنفط مما يعني تراجع الدخل الجزائري.

وتنفق الجزائر نحو 60 مليار دولار سنويا على مشاريعها التنموية استناداً لأسعار النفط وما حققته مؤخراً من طفرة. ويدفع التراجع الراهن في أسعار النفط إلى إعادة النظر في خطط التنمية الضخمة التي وضعتها الدولة، خاصة إذا وصل سعر البرميل إلى 60 دولارا, الأمر الذي قد يسبب نوعا مما يسميه مبتول "الانفجار السياسي".

تداعيات انهيار قيم العقارات
المعالجة وحدودها
انتقال العدوى
الأزمة اقتصادية

تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.

ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6% أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة السبب الأساس في أزمة 1987.

تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.

وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.

وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.

ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.

يقولون حسب ما سمعت يا ملكة انها ازمة اقتصادية امريكية و ليست عالمية

ولكن لا تنكري ان العالم كله تضرر منها سواء بالاجاب او السلب
فهي وكما اعتقد انها عالمية والله اعلم